صيد ، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شي‌ء » (١).

والرواية الثانية الموثقة المتقدمة ، وعمل بها الشيخ في الكتب المتقدمة ، وكذا المهذّب والإصباح والجامع فيما حكي عنهم (٢) ، والفاضلان في الشرائع والقواعد (٣) ، لكن على تردّد. ولا وجه له ؛ لفقد التكافؤ بين الروايتين سنداً ودلالةً ، لاحتمال الموثقة الحمل على الاستحباب.

وهو أولى من حمل الصحيحة على نفي المؤاخذة كما في الاستبصار ، قال : لأنه مكروه (٤). أو أنه ليس عليه عقاب لكونه ناسياً أو جاهلاً ، وذلك لأن الموجود فيها على رواية الفقيه والكافي نفي الجزاء صريحاً ، ولا يجري فيه شي‌ء من ذلك ، نعم الموجود في التهذيب : « ليس عليه شي‌ء » وهو وإن قبل الحمل بذلك إلاّ أن رواية الشيخين السابقين لها كما مضى من التصريح بلفظ الجزاء يعيّنان كونه المراد بالشي‌ء هنا.

وليس في تحريم لحمه كما في الحسن (٥) ، وعن الشيخ في الكتب المتقدمة والقاضي وابن سعيد (٦) ، بل في المسالك إنه ميتة على‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٢ ، الفقيه ٢ : ١٦٨ / ٧٣٧ ، التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥٢ ، علل الشرائع : ٤٥٤ / ٨ ، الوسائل ١٣ : ٦٦ أبواب كفارات الصيد ب ٣٠ ح ٢ ، ٣ ، ٤.

(٢) حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠١.

(٣) الشرائع ١ : ٢٩١ ، القواعد ١ : ٩٧.

(٤) الإستبصار ٢ : ٢٠٧.

(٥) الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠٢ ، الوسائل ١٣ : ٦٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢٩ ح ٢.

(٦) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٣ ، والنهاية : ٢٢٨ ، والتهذيب ٥ : ٣٥٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢٨ ، ابن سعيد في الجامع : ١٩٢.