موسراً وكان عالماً أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ؛ وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي‌ء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » (١).

ورويت المحاسن بزيادة : « أو صدقة » (٢) :

وهي مع اعتبار سندها وحجيتها مشهورة بين الأصحاب ، فلا بأس بالعمل بها.

خلافاً للنهاية فعليه بدنة وإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام (٣).

وقريب منه عن المبسوط والسرائر (٤).

قيل : وكأنهما حملا الخبر على الإكراه ؛ للأصل ، مع ضعفه ومعارضته بالصحيح : عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت ، قال : « يأمرها فتغتسل ، ثم تحرم ولا شي‌ء عليه » (٥) وحمله في كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبّت ، وأما عدد الثلاثة في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة (٦). انتهى.

وفي الحكم بضعف الخبر ما مرّ ، مع أنه على تقديره بفتوى الأصحاب منجبر ، والصحيح بإطلاقه شاذّ.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٠ / ٩٣٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.

(٢) المحاسن : ٣١٠ / ٢٤.

(٣) النهاية : ٢٣٠.

(٤) المبسوط ١ : ٣٣٧ ، السرائر ١ : ٥٤٩.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٣.

(٦) كشف اللثام ١ : ٤٠٥.