الخروج من الطواف والبناء.

قوله : ولذا لم ينه عنه الأصحاب.

قلنا : ممنوع ، فقد نهى عنه الماتن في الشرائع (١) ، وحكاه الشهيد في الدروس فقال : وقيل : لا يرجع مطلقاً (٢). وهو نهي أو نفي راجع إليه.

وإنما الذي قال : ليس عليه ، هو الشيخ في النهاية والفاضل في التحرير (٣) خاصّة ، ولو سلّم فغايته عدم النهي عنه هنا ، وهو لا يستلزم عدم النهي عنه مطلقاً ، فقد يكون إطلاق نهيهم عن الزيادة جارياً هنا.

وممّا ذكر ظهر أنه لا دليل على الرجوع مطلقاً ، بل وجود الدليل على المنع كذلك ، وهو نهيهم عن الزيادة في الطواف على الإطلاق ؛ مضافاً إلى الصحيح : عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني ، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ، أو يدع ذلك؟ قال : « يترك اللزوم ويمضي » (٤).

قوله : « ويمضي » أمر بالمضي فيكون واجباً ، والرجوع له مضادّ قطعاً فيكون منهياً عنه ، مع أنه لو كان الرجوع إلى المستجار مستحباً لأمر به ولو كان المسئول عنه غيره ، وهو صلوح الالتزام بين الركن اليماني وبين الحجر ، فإنّ المقام كان يقتضيه لو كان مستحباً.

وبالجملة : فهذا الصحيح صريح في المنع عن الرجوع إذا جاز الركن اليماني ، ولذا خصّ الشهيد استحباب الرجوع بما إذا لم يبلغه (٥).

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٦٩.

(٢) الدروس ١ : ٤٠٢.

(٣) النهاية : ٢٣٦ ، التحرير ١ : ٩٨.

(٤) التهذيب ٥ : ١٠٨ / ٣٥٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٩ أبواب الطواف ب ٢٧ ح ١.

(٥) الدروس ١ : ٤٠٢.