وكذا إن كان منفصلاً كأمثلة العبارة ، أو ما يقبله كالشعر والصوف على المشهور ، كما عن الإسكافي وأحد قولي الطوسي ، والمفيد والقاضي والحلبي والحلّي والمرتضى وابني حمزة وزهرة (١) ، وتبعهم من المتأخرين جماعة ، كالماتن هنا وفي الشرائع والشهيد في كتبه الثلاثة (٢).

ولا يخلو عن قوة. لا لتبعيّة الأصل كما قيل (٣) ؛ لمنعها في مطلق الحكم ، بل إنما هي في الملك ولا كلام فيها. ولا لتبعيّة ولد المدبّرة لها في التدبير ؛ لخروجها بالدليل ، مع حرمة القياس ، ووجود الفارق وهو تغليب جانب العتق.

بل للإجماع المنقول في صريح الانتصار والسرائر وظاهر الغنية (٤) ؛ وهو حجّة ، سيّما مع اعتضاده بالتعدّد والشهرة.

ولولاه لكان المصير إلى القول بعدم الدخول كما عن الخلاف والمبسوط (٥) وتبعه من المتأخّرين جماعة (٦) لا يخلو عن قوّة. لا للمعتبرة الآتية القاضية بأن النماء المتجدّد للراهن ؛ لأن غايته الدلالة على التبعيّة في‌

__________________

(١) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٤١٨ ، الطوسي في النهاية : ٤٣٤ ، المفيد في المقنعة : ٦٢٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ٦١ ، الحلبي في الكافي : ٣٣٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٤٢٤ ، المرتضى في الانتصار : ٢٣٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.

(٢) الشرائع ٢ : ٨٣ ، الشهيد في الدروس ٣ : ٣٩٣ ، واللمعة ( الروضة ٤ ) : ٨٨ ، وغاية المراد ٢ : ١٩١.

(٣) الروضة ٤ : ٨٨.

(٤) الانتصار : ٢٣٠ ، السرائر ٢ : ٤٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.

(٥) الخلاف ٣ : ٢٤١ ، المبسوط ٢ : ٢١٥.

(٦) منهم : العلاّمة في القواعد ١ : ١٦٤ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ١٣٢.