يلزم فيها ، كما هو صريح القواعد (١) ، ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قرّرناه ، سيّما هذا.

وحمل على محامل مع بُعدها لا ينطبق شي‌ء منها مع ما قدّمناه من الأدلّة.

وقريب منهما في الضعف ما ذكره الفاضلان (٢) وتبعهما الشهيدان في الروضتين (٣) : من أن مع انقطاع الماء في الأثناء يتخيّر العامل بين الفسخ والإمضاء.

قيل : لطروّ العيب ، ولا يبطل العقد ، لسبق الحكم بصحته فيستصحب ، والضرر يندفع بالخيار (٤). وفيه نظر.

قالوا : فإن فسخ فعليه من الأُجرة بنسبة ما سلف من المدّة ؛ لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له وزواله باختياره الفسخ.

ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال ، وعمله الماضي مشروط بالحصّة لا بالأُجرة ، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شي‌ء آخر.

نعم ، لو كان قد استأجرها للزراعة توجه.

وبالجملة لزوم الأُجرة عليه لما سلف من أحكام الإجارة دون المزارعة ؛ إذ لا شي‌ء عليه فيها سوى الحصة ، وقد فاتت.

وحيث استفيد من حقيقة المزارعة أن المعقود عليه هو الأرض ينبغي أن تكون مملوكة ولو منفعة ، وصرّح جماعة من المحققين (٥) بكفاية‌

__________________

(١) القواعد ١ : ٢٣٨.

(٢) المحقق في الشرائع ٢ : ١٥١ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٢٣٨.

(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٢٧٩.

(٤) الروضة ٤ : ٢٧٩.

(٥) كالمحقق في الشرائع ٣ : ٢٧٦ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٣١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١٩.