وهو شاذّ ، والمصير إلى الأوّل متعيّن ؛ لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط.

ومنه يظهر الوجه في لزوم الشرط في صورة العكس ، وهي اشتراط العامل ما عليه على المالك ، لكن فيها يفرق بين صورتي اشتراط الجميع والبعض ، فيبطل في الأُولى ؛ لمنافاته لمقتضى العقد.

ولا خلاف فيه وفي أصل الاشتراط مطلقاً ، كان المشروط أقلّ أو أكثر ، بل في ظاهر المسالك الإجماع عليه (١) ، إلاّ من المبسوط ، كما في المختلف (٢) فيما إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل ربّ المال معه ، فأبطل به المساقاة ، بناءً على أن وضعها على أن مِن ربّ المال المال ومِن العامل العمل كما في القراض.

وفيه على إطلاقه منع ، مع أنه منقوض بتسويغه اشتراط العامل على المالك أن يعمل معه غلامه ، وأن يكون على المالك بعض العمل ، فيلكن هذا مثل ذلك ؛ لأنه من قبيله ، بل قيل : إنه نفسه (٣).

ومنه أيضاً (٤) فيما إذا ساقاه على أن اجرة الأُجراء الذين يعملون معه ويستعان بهم من الثمرة ، فأفسد به المساقاة ؛ لاستلزامه كون المال والعمل معاً من ربّ المال ، وهو منافٍ لوضعها ، كما مرّ.

وهو حسن إن لم يبق للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، وإلاّ فهو محلّ مناقشة ، بل ظاهر المختلف وصريح المهذب (٥) الاكتفاء في الصحة بمجرّد‌

__________________

(١) المسالك ١ : ٢٩٨.

(٢) المختلف : ٤٧٢ ، وهو في المبسوط ٣ : ٢١١.

(٣) كما في المختلف : ٤٧٢.

(٤) المبسوط ٣ : ٢١٧.

(٥) المختلف : ٤٧٢ ، المهذب البارع ٢ : ٥٧٤.