فالوجه (١) الجواز» انتهى (١).

وفي القواعد : «ولو شرط بيعه عند الضرورة (٢) ـ كزيادة خراج وشبهه ـ وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حدّ الانتفاع ، أو قلّة (٣) نفعه ،

______________________________________________________

(١) جواب الشرط في قوله : «ولو شرط» وسيأتي دليل الجواز.

(٢) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في القواعد «عند التضرر به» وكذا في متن الإيضاح (٢) وجامع المقاصد (٣) ومفتاح الكرامة (٤) ، وهو الأنسب بتمثيله بزيادة الخراج والمؤن كما عبّر به في الإرشاد أيضا. بل المتعين ذلك بقرينة وجوب شراء البدل ، مع أنّ جواز البيع في مورد الضرورة والحاجة إلى الثمن غير مشروط بالتبديل كما سبق في الصورة الخامسة.

وكيف كان فالمذكور في القواعد اشتراط بيعه بطروء إحدى حالات أربع :

الاولى : التضرر الناشئ من زيادة الخراج.

الثانية : خراب الوقف وصيرورته عاطلا لا ينتفع به.

الثالثة : خروجه عن حدّ الانتفاع لجهة اخرى غير الخراب ، كوقوع الدار الموقوفة في محلّة لا يسكنها أرباب الوقف ولا يتيسّر لهم إيجارها.

الرابعة : قلّة عوائد الوقف. وتقدم الكلام في حكم بيع الوقف في الصورة الاولى والثانية والثالثة ـ عند طروء إحدى الحالات الثلاث الأخيرة ـ فراجع.

(٣) هذا وقوله : «أو عند خرابه ، أو خروجه» معطوفة على قوله : «عند الضرورة».

__________________

(١) إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٥٥.

(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩٣.

(٣) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧٢.

(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٩٣.