أمثل (١) [فليبع] (٢) ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس» الخبر (٣) (١).

حيث (٤) إنّه يمكن الاستدلال للجواز بها

______________________________________________________

الكافي والتهذيب والوسائل بصيغة المضارع لا المصدر ، والجملة خبر قوله : «أن رأيي».

فعلى الأوّل يكون البيع اسم «إنّ» وخبره «أمثل». وعلى الثاني يتأوّل الفعل المضارع مع «أن» بالمصدر ، فيكون مبتدء ، والمعنى : «أن رأيي بيع الوقف أمثل».

(١) وهو الأفضل (٢) ، والمراد به كون البيع خيرا للموقوف عليهم من إبقاء الوقف على حاله ، ولا يبعد انسلاخه عن التفضيل هنا ، إذ لا خير في الإبقاء بملاحظة التعليل بخوف تلف الأموال والنفوس.

(٢) لم ترد هذه الكلمة في نسختنا والوسائل والتهذيب والكافي ، ووردت في بعض النسخ كما في الفقيه. فإن ثبتت فهي جواب الشرط في «فإن كان» وإن لم تثبت فالجواب محذوف اقيم علته مقامه.

(٣) كذا في نسختنا ، وهي مستغنى عنها ، لكون المنقول تمام المكاتبة لا بعضها.

(٤) هذا بيان لما أجمله بقوله : «تمسّك كلّ من جوّزه» من تقريب الاستدلال بالمكاتبة لكل واحدة من الصور المتقدمة. وليس مقصوده قدس‌سره عدم وفاء المكاتبة بإثبات جواز البيع في القسم الأوّل من الصورة السابعة ، وذلك لأنّ التمسك بها للجواز في أداء البقاء إلى قلة المنفعة ونقصها يقتضي الاستناد إليها في أدائها إلى

__________________

(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، الحديث ٣٠ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٠ ، الحديث : ٤ من أبواب الوقوف والصدقات ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث : ٥ و ٦.

(٢) لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦١٣.