فتشترى من مولاها لتعتق (١) [للعتق] وترث قريبها.

______________________________________________________

الإجماع عليه في الانتصار والسرائر والشرائع والقواعد والتنقيح والروضة والمسالك والمفاتيح» (١).

وفي الجواهر ـ بعد قول المحقق : «وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك ، اشتري المملوك من التركة ، واعتق ، واعطي بقية المال» (٢) ـ ما لفظه : «بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه» (٣).

وأمّا أمّ الولد فقد صرّح جماعة بأنّها كسائر المماليك تشترى بالقيمة السوقية ، وتعتق وترث ما بقي من التركة. وادّعى ابن فهد قدس‌سره عليه الإجماع كما نقله عنه في المقابس.

قال المحقق الشوشتري في الصورة السادسة والعشرين : «والقول باستثنائها خيرة الشهيدين في الروضة واللمعة والمسالك ، والسيوري في كتابيه ، وأبي العباس ، والمحقق الكركي ، واختاره ابن سعيد في النزهة أيضا ، ونقله من العماني. وحكى أبو العباس في المهذّب إجماع الأصحاب. وليس ببعيد ، فإنّه الظاهر من إطلاق فتاوى الأصحاب في كتاب المواريث». ثم استدل عليه بالنصوص وبوجوه اعتبارية ، فراجع (٤).

وذهب المصنف قدس‌سره أيضا إلى وجوب شرائها من مولاها لتنعتق ، واستدل عليه بما سيأتي في المتن.

(١) كذا في بعض النسخ ، وهو موافق لما في المقابس الذي يكون كالأصل لكلمات المصنف في هذه المسألة. وفي نسختنا «للعتق» والمعنى واحد.

__________________

(١) مستند الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٧.

(٢) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ١٥.

(٣) جواهر الكلام ، ج ٣٩ ، ص ٥٠.

(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩١.