لا أنّ القدرة شرط ، قال (١) : «ويظهر الثمرة في موضع الشّكّ» ثمّ ذكر (٢) إختلاف

______________________________________________________

عبارة الغنية ـ بل وغيرها عند التأمل : أنّ المراد من هذا الشرط عدم جواز بيع ما يعجز عن تسليمه كالأمثلة السابقة. وقد يطلق اشتراط القدرة على إرادة كون العجز مانعا ، نحو ما ذكروه في كون القدرة شرطا في التكاليف» (١).

(١) قال في الجواهر : «وتظهر الثمرة في المشكوك فيه» فإنّه بناء على شرطية القدرة يمتنع بيعه ، بخلافه بناء على مانعية العجز.

(٢) يعني : ذكر المستظهر لمانعية العجز : إختلاف الأصحاب ، حيث قال : «ومما يرشد إلى ذلك : أنّهم قد ذكروا الإجماع كما عرفت على اشتراط القدرة ، مع أنهم قد حكوا الخلاف في امور ، منها : بيع الضال ، فإنّه قد قيل فيه وجوه ...» إلى أن قال :

ومنها : بيع الضالة ، وفيها احتمالات ، أوّلها الصحة ...» (٢).

ولا يخفى أنّ المستفاد من عبارة الجواهر امور :

الأوّل : أن المراد بالقدرة في المقام هو عدم العجز ، يعني : أنّ العجز مانع.

الثاني : قياس الوضع بالتكليف ، حيث إنّ المراد بالقدرة المعتبرة في التكليف هو عدم العجز ، لا شرطية القدرة ، وإلّا فلا مجال لقاعدة الاشتغال مع الشك في القدرة ، بل لا بدّ من جريان البراءة فيه كما لا يخفى.

الثالث : أنّ الثمرة بين شرطية القدرة ومانعية العجز تظهر في موارد الشك ، فإنّه بناء على اعتبار القدرة لا يصح البيع إلّا بعد إحرازها. وبناء على مانعية العجز يصح حتى يحرز العجز. فلو باع بزعم عدم القدرة على التسليم ، فبان التمكن منه صحّ بناء على مانعية العجز ، كما صرّح به في موضع آخر (٣).

الرابع : أنّ الوجه في حمل معاقد الإجماعات وغيرها على مانعية العجز هو

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٥.

(٢) المصدر ، ص ٣٨٥ و ٣٨٦.

(٣) المصدر ، ص ٣٩٢.