د : عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلا...................... ٣٢٦

ه‍ : هل يكفي في جواز بيعها مجرد استحقاق الثمن أم يعتبر مطالبة البائع به........ ٣٢٨

و : لو تبرع متبرع بأداء الثمن................................................ ٣٢٩

ز : دوران الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه أو بشرط العتق وبين البيع من أجنبي...... ٣٣١

ح : لو أدى الولد ثمن نصيبه بعد موت السيد................................. ٣٣٢

ط : ما لو أدى ثمن جميعها بالإقباض إلى البائع أو بالشراء....................... ٣٣٤

ي : لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر................................ ٣٣٥

ك : المراد بالثمن مطلق عوض أم الولد لا خصوص عوض البيع.................. ٣٣٧

ل : لحوق الشرط الضمني بالثمن وعدمه في جواز البيع وعدمه................... ٣٣٨

الثالثة : منع بيعها في دين آخر غير ثمن رقبتها في حياة المولى...................... ٣٤١

الرابعة : حكم بيعها في الدين بعد موت المولى.................................. ٣٤٢

تفصيل شيخ الطائفة قدس سره بين استغراق الدين وغيره ، والوجه فيه............. ٣٤٥

المناقشة في كلامه بما أفاده الشهيد الثاني قدس سره.............................. ٣٤٦

انتصار صاحب المقابس لشيخ الطائفة ، ودفع مناقشة الشهيد بوجوه أربعة......... ٣٤٩

تنظر المصنف في الوجوه الأربعة............................................... ٣٦٠

المورد الثاني : بيعها في كفن مولاها............................................ ٣٧٦

حكم جنايتها عمدا........................................................ ٣٨٩

كلام صاحب الجواهر والنظر فيه............................................. ٣٩١

حكم جنايتها خطأ......................................................... ٣٩٦

المراد بكون جنايتها على سيدها.............................................. ٤٠٠

معارضة اطلاق حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيعها ، ودفعها.............. ٤٠٤

المورد الرابع : إذا جنت على مولاها ، وأنها تصير ملكا طلقا أم لا؟................ ٤٠٩

توجيه جواز الاسترقاق بوجوه ثلاثة كما في المقابس ، والنظر فيه................... ٤١١

إذا جنت على مولاها خطأ.................................................. ٤١٥

المورد الخامس : إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها................................. ٤١٧