وَبالَ أَمْرِهِمْ) [سورة التغابن آية ٥]. أي : جزاء ذنبهم ، وقال : (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) [سورة المائدة آية ٩٥].

الخامس عشر : الأمر خلاف النهي ، قال الله : (أَمَرْنا مُتْرَفِيها) [سورة الإسراء آية ١٦]. أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا ، وقرئ : أمرنا. أي : جعلناهم أمراء. وقيل : كثرناهم ، وأمر الشيء : كثر ، وقيل : أمرناه بالتخفيف معناه : كثرنا.

وروى الجرمي عن أبي زيد والأصمعي : أمره وأمره. أي : كثره ، وأمر هو ، فهو آمر ومأمور ومؤمر من آمره ، وأمرته أيضا : كثرته بالتثقيل ، وهو مأخوذ من أمرته بالتخفيف ؛ لأن فعلت بالتثقيل من فعلت بالتخفيف مثل : ضربت وضربت ، قال المبرد : ولا تكون ذلك من أمرت.

السادس عشر : إظهار أمر المنافقين ، قال الله تعالى : (أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ) [سورة المائدة آية ٥٢]. أي : أو أن يؤمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بإظهار أمر المنافقين فيعاقبوا ، : (فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ) [سورة المائدة آية ٥٢]. ويجوز أن يكون المعنى في هذا : ظهور الإسلام.

السابع عشر : العلم ، قال الله تعالى : (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [سورة النساء آية ٥٩]. قيل : يعني : العلماء ، وقيل : يعني : السلطان ، وإنما تجب طاعة السلطان إذا كان محقا.

وقال ابن عباس : أولو الفقه في الدين.

وقال أبو علي رحمه‌الله : هم الأمة وأمراؤهم ، وليس هم العلماء إلا أن يكونوا أمراء. وقال : (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [سورة النساء آية ٥٩]. أي : إلى الكتاب والسنة ؛ لأنهما من الله ورسوله ، وفيه دليل على أن الإمامة ليست بحجة ، وفيه دليل أيضا على صحة القياس وذلك أن جميع ما يتنازع فيه المتنازعان لا يوجد في القرآن والسنة مشروحا ، ولكن يوجد أصل كل شيء فيهما أو في أحدهما ، فأمر بحمل الفروع على الأصول الموجودة فيهما ليظهر أحكامها ، ولا يأتى ذلك إلا بالقياس.

والآية عموم في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة في حياة الرسول وبعد وفاته.