قال رحمه‌الله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في (١) رجل أتىٰ (٢) أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » .

فلا ينافي الأخبار الأوّلة ، لأنّ هذا الخبر مرسل مقطوع ، مع أنّه خبر واحد ، وما هذا حكمه لا يعارض (٣) الأخبار المسندة ، علىٰ أنّه يمكن أن يكون ورد مورد التقية ، لأنّه موافق لمذهب العامة (٤) ، ولأنّ الذمّة بريئة من وجوب الغسل ، فلا يعلق عليها وجوب الغسل إلّا بدليل يوجب العلم ، وهذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل ، فلا يجب العمل به .

السند‌ :

ما ذكره الشيخ فيه واضح ، وكذلك تأييده لما قدمناه في أول الكتاب ، من أنّ الإجماع علىٰ تصحيح ما يصح عن الرجل لا يثمر عدم الالتفات إلىٰ من بعده وإن كان ضعيفا (٥) .

وما قد يقال : إنّ ردّ الشيخ الخبر بالإرسال ليس علىٰ الإطلاق ، بل مع كونه خبر واحد ، يعني غير محفوف بالقرائن ، كما يظهر منه في مواضع .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ : عن .

(٢) في الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ : يأتي .

(٣) في الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ زيادة : به .

(٤) في الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ : لمذاهب بعض العامة .

(٥) راجع ج ١ : ٦٠ ـ ٦٣ .