محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، وغيره يقتضي أن يكون محمّد راوياً عنهم . اللّهم إلّا أن يقال : إنّ الأصل : ما ينفرد به عن الحسن بن الحسين ، ولفظ « عن » سقط ، أو يؤوّل بما يرجع إلىٰ الموافقة ، وعلىٰ كل حال فقد أجبنا في ما مضىٰ عن الإشكال ، فليراجع .

وعلىٰ أن يقال هنا : إنّ الردّ لما ذكر من حيث الانفراد إنّما هو عند المتقدّمين ، لعدم علمهم بالخروج حيث هو ، وأمّا المتأخّرون القائلون بالصحيح عندهم لا يضرّهم قول ابن الوليد ، كل قائل علىٰ قاعدته .

ومن هنا يعلم إمكان القول بقبول رواية محمّد بن عيسىٰ عن يونس عند المتأخّرين ، لأنّ الفرض توثيق كل من الرجلين ، والاستثناء [ لا ] يعلم وجهه بحيث لا يفيد القدح ، بل احتمال عدم القرائن له ظهور وممّا نبّه علىٰ هذا ما نحن فيه ، فليتأمّل ) (١) . والله تعالىٰ أعلم بالحال .

وأحمد بن محمد المذكور كأنّه ابن أبي نصر ، ويحتمل ابن عيسىٰ ، بل وغيره أيضاً .

وأمّا سعد بن أبي خلف فهو ثقة من غير ارتياب .

وفي الثاني : علي بن خالد ، وذكره الشيخ المفيد في إرشاده قائلاً : إنّه كان زيديّاً ثم رجع (٢) . ولا يخفىٰ أنّ هذا غير نافع (٣) .

وأمّا محمد بن الوليد فالظاهر أنّه الخزّاز الذي وثّقه النجاشي ، لأنّه قال : إنّه روىٰ عن حماد بن عثمان (٤) . وما قاله الكشي : من أنّ محمد بن

__________________

(١) ما بين القوسين أثبتناه من « د » .

(٢) إرشاد المفيد ٢ : ٢٩١ .

(٣) في « رض » : مانع .

(٤) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣١ .