مسلم ، من ذكر إعادة الوضوء ، فمحمول علىٰ الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء [ فحينئذ يجب عليه الوضوء ولاجل ذلك قال عليه‌السلام ] (١) : « عليه الوضوء والاستنجاء » في حديث سماعة ، وذلك لا يكون إلّا فيما ينقض الوضوء .

السند‌ :

في الأول : عبد الله بن هلال ، وهو مجهول الحال .

والثاني : فيه أبو جميلة ، وحاله بالضعف لا يخفىٰ ، وتقدم أيضاً قول في بقية الرجال .

والثالث : فيه علي بن السندي ، وقد ذكرنا القول فيه (٢) .

وفي فوائد شيخنا ـ أيّده الله ـ علىٰ الكتاب : وإن كان هذا ـ يعني علي ابن السندي ـ هو علي بن إسماعيل علىٰ ما وصل إلينا من نسخ الكشي ، وقد وثّقه نصر بن الصباح ، فإنّ توثيقه لا يعتمد عليه ، علىٰ أنّ العلّامة نقله علي بن السري ، وهو يوجب نوع وهن ، كما لا يخفىٰ . انتهىٰ .

والرابع : فيه أحمد بن هلال ، والشيخ قد ضعفه (٣) ‌

المتن :

في الخبر الأوّل : لو صحّ سنده أمكن حمله علىٰ سقوط الوجوب ،

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ هكذا : ولأجل قال ، والصواب ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٧ .

(٢) راجع ص ١٨٧ وج ١ : ٣٣٥ .

(٣) الفهرست : ٣٦ / ٩٧ .