والثاني : فيه القاسم بن محمد ، وهو الجوهري ( علىٰ الظاهر من ممارسة الأسانيد ) (١) وقد تكرّر ذكره (٢) ؛ ومحمد بن يحيىٰ الخثعمي تقدم أنّ الشيخ في هذا الكتاب قال : إنّه عامي . والنجاشي لم يذكر ذلك ، بل فيه : محمد بن يحيىٰ بن سليمان الخثعمي كوفي ثقة (٣) . ولفظ ابن سليمان لم يذكره الشيخ ، فاحتمال المغايرة بين الرجلين ممكن ، إلّا أنّه بعيد ، ولا يبعد ترجيح قول النجاشي علىٰ تقدير الاتحاد . وفي الخلاصة محمد بن يحيىٰ ابن سليم في نسخة ، وفي اُخرىٰ ابن سليمان (٤) . وابن داود حكم بالتعدد فذكر الرجلين (٥) ، ولا يخفىٰ عليك الحال .

والثالث : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه .

والرابع : فيه أن الطريق إلىٰ علي بن الحكم غير مذكور في المشيخة ، واحتمال البناء علىٰ الإسناد السابق ـ كما هي عادة الكليني ـ لا يخلو من إشكال ، لعدم سلوك الشيخ هذا الطريق ، بل حكم الوالد قدس‌سره بأنّ الشيخ لم يتنبّه لعادة الكليني ، فوقع له في التهذيب والاستبصار ما يوهم قطع كثير من الأخبار بسبب الغفلة ، كما يعلم من ممارسة الكتابين .

وربما ينظر في هذا باحتمال كون الشيخ اعتمد علىٰ المعلوميّة ، إلّا أنّ المعلوم من عادة الشيخ عدم اتباع ما فعله الكليني رحمه‌الله وفي الظن أنّ الحديث من الكافي ، وأتىٰ به الشيخ علىٰ نهج ما فيه ، إلّا أنّه لم يحضرني الآن لأعلم حقيقة الحال .

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٢) راجع ص ١٣٠ وج ١ : ١٨٢ ، ٢٨٦ .

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٣ .

(٤) خلاصة العلّامة : ١٥٨ / ١١٩ .

(٥) رجال ابن داود : ١٨٦ / ١٥٢٩ ، ١٥٣١ .