روىٰ ذلك الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المذي ، فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنّة اُخرىٰ ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : « إنّ علياً عليه‌السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيىٰ أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء » فقلت : وإن لم أتوضّأ ؟ فقال : « لا بأس » .

فجاء هذا الخبر مبيّناً مشروحاً دالّاً علىٰ أنّ الأمر بالوضوء منه إنّما كان لضرب من الاستحباب دون الإيجاب .

السند :

في الخبر الأوّل لا ارتياب فيه إلّا من جهة رواية أحمد عن ابن بزيع بغير واسطة ، وقد يظن استبعاده ، من حيث إنّ رواية الحسين بن سعيد عن ابن بزيع ، ومن جملة طرق الشيخ إلىٰ الحسين بن سعيد ما يرويه أحمد بن محمد عن الحسين (١) ، فتكون رواية أحمد عن ابن بزيع بواسطة ، ويدفعه أنّه لا مانع من رواية أحمد تارة بواسطة الحسين ، وتارة بعدمها .

وأمّا خبر إسحاق فقد تقدم القول فيه .

والخبر الأخير واضح السند .

المتن :

في الأوّل ظاهر الدلالة علىٰ الأمر بالوضوء من الإمام والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وما قاله الشيخ من أنّه خبر واحد ، يريد به خلوّه عن القرائن الموجبة

__________________

(١) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٦٦ .