كل نوم ناقض ؟ وغاية ما يستفاد من (١) كلامه أن النوم ناقض .

قلت : من قوله : ووجود العلة يستلزم وجود المعلول ، إذ لا معنىٰ لكون الحدث علّة إلّا أنّه كلّما ( تحقق الحدث ) (٢) تحقق النقض ، والعلة موجودة في النوم كيف حصل .

فإن قلت : هذا لازم للدليل لا أنّه مقيد به ، بل يجوز أن يكون استدلاله لناقضية النوم من حيث هو .

قلت : لو كان المقصود هذا كان ذكره العلّة خالياً عن الفائدة كما لا يخفىٰ . وقد يمكن توجيه عدم إرادة ما ذكرناه ، إلّا أنّ الظاهر ما قلناه ، وغيره لا يخلو من تكلف ، فليتأمل .

وما تضمنه الخبر الثاني من قوله : « علىٰ أيّ الحالات » كما يحتمل الشمول لجميع حالات النوم فيندفع به قول الصدوق (٣) ؛ يحتمل أن يراد الحالات المذكورة في الحديث ، فلا يتم الاستدلال به علىٰ أنّ النوم ناقض في جميع الأحوال ، إلّا أن يدّعىٰ ظهور الاحتمال الأوّل ، وكأنّ الشيخ فهم ذلك منه ، ليتحقق التعارض في الخبرين الآتيين ، ( إلّا أن يقال : إنّ إطلاق الأخبار السابقة كافٍ في تحقق التعارض ، وفيه كلام ) (٤) .

وبالجملة : فالخبران الآتيان لو صحا أمكن الاستدلال بهما علىٰ قول الصدوق في الجملة .

__________________

(١) في « فض » زيادة : صورة الشكل الرابع حينئذٍ : الناقض حدث والنوم حدث ، ولا بُدّ من كليّة الصغرىٰ ، لأنّ تركه من المؤخّر يتوقّف عليها ليرد إلىٰ الأوّل . ويقال : إنّ كلّية الصغرى لموافقة الحكمة ، فتأمّل .

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » .

(٣) المتقدم في ص ٦ .

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » .