المطلوب لا يتوقف علىٰ استجماع شرائط القياس ، كما قالوه في قولنا : زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية فإنّه لا شك في إنتاجه : زيد مقتول بآلة حديدية (١) . فإنّ فيه نوع بحث ، إذ لا ينتج النتيجة المذكورة إلّا بعد ملاحظة شرائط الشكل في الاعتبار ، وإن لم يكن في اللفظ ، كما صرح به بعض المحققين في قياس المساواة ، وتخيل أنّه استدلال بالسبب علىٰ المسبب يدفعه ما ذكرناه في العلة بتقدير التمامية .

والحق أنّ دلالة الحديث علىٰ نقض (٢) النوم من الوجه الذي ذكره الوالد قدس‌سره (٣) ، وهو أنّ المقصود من الخبر نفي الناقضية عما ليس بحدث من مثل النخامة وتقليم الظفر ، كما يقوله أهل الخلاف ، ولمّا كان النوم لا يخلو من خفاء في صدق الحدث عليه أظهره عليه‌السلام ، وحينئذ فدلالته علىٰ نقض النوم لا يرتاب فيها ، أمّا دلالته علىٰ أنّ كل نوم ناقض فالمنع متوجه إليها .

وما قيل فيه ـ من أنّه يجوز أن يجعل الحدث في الصغرىٰ بمعنىٰ كل حدث ، كما قالوه في قوله تعالىٰ : ( عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) (٤) فيصير في قوة قولنا ، كل حدث ناقض ، ويؤول إلىٰ الشكل الرابع ، فينتج بعض الناقض نوم ، وإمّا أن يجعل الصغرىٰ كبرىٰ وبالعكس فيكون من الشكل الأوّل (٥) ـ فله وجه أيضاً ، إلّا أنّه ظاهر التكلف .

فإن قلت : من أين علم أو ظنّ أنّ غرض العلّامة الاستدلال علىٰ أن

__________________

(١) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ٢٩ .

(٢) في « فض » و « رض » : بعض .

(٣) منتقىٰ الجمان ١ : ١٢٨ .

(٤) الانفطار : ٥ .

(٥) كما في الحبل المتين : ٢٩ .