السند :

في الأوّل : قد تقدم (١) .

والثاني : لم يعلم الطريق من الشيخ إلىٰ أيوب بن الحر ؛ إذ ليس في المشيخة ، وفي الفهرست طريقه إلىٰ كتابه غير سليم (٢) ، ولا ينفع بتقدير صحته هنا ، إلّا إذا علم أنّ الحديث من الكتاب .

وقد اشتبه علىٰ بعض الأصحاب الحال في طرق الفهرست ، فظن أنّ الطريق في الفهرست كاف لما هنا ، والحق أنّ ما يذكره الشيخ في الفهرست إن ورد بلفظ جميع روايات الرجل يشمل ما يذكره هنا ، وإلّا فالشمول غير واضح .

فإن قلت : ما وجه عدم الوضوح ؟

قلت : لأنّ الشيخ في المشيخة لهذا الكتاب قال : وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها ، وعلىٰ ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعوّلت علىٰ الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه وأصله (٣) .

وهذا كما ترىٰ يدل علىٰ أنّه في هذا الجزء الأوّل لم يعتمد علىٰ ذكر الرجل الذي أخذت الحديث من كتابه ، وإذا لم يكن ذلك ، لم يعلم أنّ الحديث من كتاب الرجل ، فإذا قال في الفهرست : له كتاب ، وذكر الطريق إليه ، لم يدخل ما في الجزء الأوّل والثاني من الكتاب إذا بدأ بالرجل .

__________________

(١) راجع ص ٢٨ .

(٢) الفهرست : ١٦ / ٥٠ .

(٣) الاستبصار ٤ : ٣٠٤ .