السند :

في الأوّل : فيه الإرسال ، والظاهر أنّ قوله : أو عمّن رواه . ترديد من يعقوب في أنّ الراوي عن محمد بن مسلم حريز أو غيره ، ويحتمل غير ذلك ، لكنه في غاية البعد .

والثاني : ليس فيه ارتياب علىٰ ما قدّمناه ، وعبد الحميد ثقة ، وقد ضبط ابن داود : غواض بالغين والضاد المعجمتين (١) .

والثالث : ليس فيه إلّا الإرسال ، وكونه من ابن أبي عمير كرّرنا فيه الكلام (٢) (٣) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر في نفي الوضوء مع غسل الجنابة مطلقاً وإن كان أوله يفيد نفي الوضوء قبله ، إلّا أنّ قوله عليه‌السلام : « قال الله تعالىٰ ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) » يقتضي أنّ مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء .

واحتمال أن يقال : إنّ الخبر يدل علىٰ نفي الوجوب قبل ، أو قبل وبعد للآية لا علىٰ نفي أصل المشروعية ، ستسمع القول في دفعه (٤) .

وما تضمنه الخبر من قوله : « ما وجدوا » إلىٰ آخره ، لا يخلو من شي‌ء ، والأمر سهل بعد ضعف الخبر .

__________________

(١) رجال ابن داود : ١٢٧ / ٩٤٠ .

(٢) في « رض » : القول .

(٣) راجع ج ١ : ١٠٢ ـ ١٠٣ .

(٤) في ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦ .