بالإجماع المركب : ولم يثبت . مراده عدم تحقق معنىٰ الإجماع المعتبر فيه العلم بدخول المعصوم ، لا أنّ نقل السيد الإجماع لم يثبت به الحكم ، وبهذا يندفع ما قاله شيخنا قدس‌سره في المدارك : من أنّ حجّة السيد واضحة بعد ثبوتها ، لكن المحقق اعترضها بأنّ الإجماع لم يثبت عنده ، وردّه المتأخّرون بأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة وكفىٰ بالسيد ناقلا (١) .

ثم حقق شيخنا قدس‌سره أنّ توقف المحقّق ليس لعدم قبول خبر الواحد عنده ، بل لاستبعاد تحقق الإجماع في مثل ذلك ، لعدم العلم بدخول المعصوم .

وأنت خبير بأنّ هذا الكلام محل بحث ، لأنّ العلم بدخول قول المعصوم إن كان في الإجماع غير المنقول بخبر الواحد فمسلّم ولا كلام فيه ، وإن كان في المنقول بالخبر فالعلم بدخول المعصوم ليس بشرط ، وإمكان علم الناقل لا مجال لإنكاره مع فرض العدالة .

نعم قد يستبعد ذلك ، لا سيّما إذا خالف الناقل نفسه ، أو خالفه غيره ، وإن كان معلوم النسب ، علىٰ أنّ المحقق يدعي الإجماع في المعتبر كثيراً ، فكل ما يقول علىٰ السيد يقال عليه .

والحق أنّ مراده ما قدّمناه ، وإن كان المحقق قد يعترض علىٰ من يدعي الإجماع كما يعلم من المعتبر (٢) ، إلّا أنّه فارق بين الناقلين ، والله تعالىٰ أعلم بالحال .

قال :

باب الجنب لا يمسّ الدراهم عليها اسم الله تعالىٰ‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٧٥ .

(٢) منها ما اعترض علىٰ مدعي الاجماع بكفر ولد الزنا ـ المعتبر ١ : ٩٨ .