الأصل يجب العمل به دائماً ، إلّا ما خرج بالدليل . وفيه كلام .

وبالجملة : فللقول مجال واسع في مثل هذا المقام .

وأمّا ثالثاً : فما ذكره من أنّ الأخبار خرجت علىٰ سبب ، إلىٰ آخره ، فيه : أنّ ظاهر الأخبار أكثرها خلاف ذلك ، فإنّ خبر محمد بن مسلم المتضمّن أنّ النفساء تقعد ثلاثين [ أو ] أربعين يوماً إلىٰ خمسين ، بمعزل عن توجيه الشيخ ، وكذلك غيره .

نعم قضية أسماء بنت عميس ربما يمكن الاحتمال في الخبر الدال عليها ، وإن كان للكلام فيه مجال أيضاً .

وقد ذكر بعض الأصحاب وجوهاً للحمل ، أحدها : ما ذكرناه أوّلاً من حمل أخبار الثماني عشرة علىٰ غير المعتادة وإبقاء الأخبار المتضمنة للرجوع إلىٰ العادة علىٰ ظاهرها .

وثانيها : الحمل علىٰ التخيير بين الأعداد .

وثالثها : حمل أخبار الثماني عشرة علىٰ ما إذا بقي الدم بصفة دم النفاس إلىٰ تلك الغاية ، وأخبار الرجوع إلىٰ العادة علىٰ ما إذا تغير عن تلك الصفة (١) .

والأوّل له نوع وجه .

وما يقال : من أن الأوّل مستلزم لحمل أخبار الثمانية عشر علىٰ الفرد النادر ، ولا يخلو من إشكال .

ففيه : أنّ مثل هذا لا يصلح لردّ وجه الجمع .

وما يقال أيضاً علىٰ الثاني : من أنّه يستلزم التخيير بين فعل الصلاة

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٦٩ .