وشيخنا المحقق ـ سلّمه الله ـ في كتاب الرجال قال : وربما استفيد توثيقه يعني الحسن من وصف كتابه بأنّه صحيح الحديث ، وفيه نظر ، ثمّ وجّهه بأنّ وصف الكتاب بكونه صحيح الحديث إنّما يقتضي الحكم بصحة حديثه إذا علم أنّه من كتابه لا الحكم بصحة حديثه مطلقاً ، كما هو مقتضىٰ التوثيق (١) .

والأمر كما قال ـ سلّمه الله ـ وذكر أيضاً نحو ما قلناه من جهة الأب والاحتمال (٢) ، والحق أحق أن يتبع .

وأمّا عبد الحميد بن عواض فهو ثقة ، ذكره الشيخ في رجال الكاظم عليه‌السلام ، وقال إنّه من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام (٣) ، ثم إنّ العلّامة : ضبطه عواض بالضاد المعجمة (٤) وابن داود قال : بالغين والضاد المعجمتين (٥) .

المتن :

في الأوّل ظاهر الدلالة علىٰ أنّ النوم ناقض ، أمّا دلالته علىٰ أنّ كل نوم ناقض فلا يخلو من خفاء ، وقد حاول العلّامة في المختلف ذلك علىٰ ما أظن فقال :

لا يقال : لا يصح التمسك بهذا الحديث ، فإنّ الصغرىٰ قد اشتملت علىٰ عقدي إيجاب وسلب ، وانتظام السالبة مع الكبرىٰ لا ينتج لعدم اتحاد

__________________

(١ و ٢) منهج المقال : ١٠٥ .

(٣) رجال الطوسي : ٣٥٣ / ٦ .

(٤) خلاصة العلّامة : ١١٦ / ١ .

(٥) رجال ابن داود : ١٢٧ / ٩٤٠ .