السند :

في الأوّل : ابن أخي فضيل واسمه الحسن ، كما صرّح به في الكافي في باب ما ينقض الوضوء (١) ، إلّا أنّه غير معلوم الحال .

والثاني : موثق كما تكرّر القول فيه .

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه قد يتخيل عدم تماميّته ، لأنّ الخبر يفيد إطلاق الحكم فيقرب من الألغاز ، إلّا أنّه مدفوع بما أسلفنا القول فيه ، من جواز حصول المبيِّن عند وقت الحاجة للسائل ، كما في غيره من المطلقات ؛ وقد يحتمل الحمل علىٰ الاستحباب في الخبر الأوّل ، وأمّا الخبر الثاني فلا ريب في دلالته .

غير أنّه يبقىٰ الإشكال في أنّه هل يحكم بعدم الانتقاض إلّا إذا علم التلطخ (٢) ، أو يجب التفحص عن حال الدود ليعلم خلوّه ؟ لم أجد في كلام الأصحاب تفصيل الحال ، ولعل الأوّل لا يخلو من وجه ، لتحقق الوضوء المتوقف زواله علىٰ العلم الشرعي بالرافع ، فتأمّل .

قال :

باب القي‌ء‌

أخبرني الشيخ : رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦ / ٥ ، الوسائل ١ : ٢٥٨ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ١ .

(٢) في النسخ : عدم التلطّخ ، والظاهر ما أثبتناه .