رسولاً لمن يعصي الله » الحديث (١). ولعل من يعمل بالموثق يقيّد الخبر المبحوث عنه بهذا الخبر.

وما تضمنه من إطلاق السفر إلى الصيد ( سيأتي الكلام فيه في بابه إن شاء الله ، غير أنّا نذكر هنا ما لا بدّ منه فنقول : إنّ الخبر مقيّد بغير الصيد للقوت على ما رأيناه ، من غير فرق بين الواجب وغيره عند الأصحاب ) (٢) له وللعيال.

أمّا لو كان للتجارة ففيه خلاف ، والمنقول عن السيّد المرتضى إلحاقه بالصيد للقوت للإباحة (٣). بل قيل : إنّه قد يكون راجحاً (٤). وينقل عن الشيخ القول بأنّه يقصر صومه ويتم صلاته (٥) ، وتبعه (٦) على ذلك بعض (٧).

وفي المعتبر : نحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن كان مباحاً قصّر فيهما ، وإن لم يكن أتمّ فيهما (٨).

واختار شيخنا قدس‌سره قول المرتضى بمساواة الصوم للصلاة (٩) ، واستدل بالإباحة وبصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قصّرت‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٧٦ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.

(٢) ما بين القوسين في « رض » هكذا : له ولعياله مقيّد بغير الصيد للقوت على ما رأيناه من غير فرق بين الوجوب وغيره سيأتي الكلام فيه في بابه إن شاء الله ، غير أنا نذكر هنا ما لا بد منه فنقول : إن الخبر عند الأصحاب.

(٣) حكاه عنه في إيضاح الفوائد ١ : ١٦٣ ، والمدارك ٤ : ٤٤٨.

(٤) كما في مدارك الأحكام ٤ : ٤٤٨.

(٥) المبسوط ١ : ١٣٦ ، والنهاية : ١٢٢.

(٦) ليست في « د ».

(٧) كابن إدريس في السرائر ١ : ٣٢٧.

(٨) المعتبر ٢ : ٤٧١.

(٩) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٨.