احتمالات ، والخبر مجمل.

وقوله : « ثم تقضي التي نسيت » لا تدلّ على تعيّن القضاء قبل المغرب ؛ لأنّ دلالة : « ثم » على الترتيب محتمل لترتبها على العصر ، ويحتمل غير ذلك ، وستسمع القول في غيرها من الأدلّة إنشاء الله تعالى.

وأمّا الثاني : فلا يبعد أن يراد بالفائتة نحو ما في الأول ، ويراد فواتها عن وقتها الأوّل ، وقوله : « كنت من الأُخرى في وقت » ربما يدلّ على الوقت في الجملة ولو بإدراك ركعة منه ، والتنكير يشعر به ، وهذا الاحتمال في الأول أيضاً ، لكنه موقوف على ثبوت دليل : أنّ إدراك الركعة كاف على الإطلاق ، وفيه نوع تأمّل ذكرناه في محلّ آخر.

والحاصل أنّ ظاهر الخبر الاكتفاء بوقت ما ، والإجمال فيه حاصل إلاّ بتقدير ادعاء الشمول للبعض والجميع ، والأوّل كما ترى ظاهره كذلك ؛ لأنّ وقت الصلاة يتناول البعض والجميع ، وفي نظري القاصر أنّ احتمال إرادة الفائتة غير الخارج وقتها يستفاد منه احتمال كون الآية الشريفة مراداً بها أنّ الصلاة مأمور بها في وقتها والوقت حاصلٌ ، أو أنّ الأمر بالصلاة مطلق ما دام الوقت ، والفرق بين الأمرين يظهر بالتأمّل.

وعلى هذا ، فقوله سبحانه ( لِذِكْرِي ) محتملٌ أن يراد به ليكون ذاكراً لي ، ويحتمل أن يكون ذكر الآية لا من حيث الأمر ، بل من حيث إنّ العلّة الذكر ، وذكره على كلّ حال مأمور به ، فيدخل فيه هذه الحال.

وما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله من أنّه ورد في بعض الأحاديث المعتبرة في تفسير قوله عز وجل ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ