لِذِكْرِي ) أي ذكر صلاتي (١) ، وأشار بأنّ هذا مستفاد من خبر زرارة الحسن عنده. ففيه : أنّ استفادة ما ذكره محلّ تأمّل ، كما أنّ وصفه بالحسن كذلك ؛ لوجود القاسم بن عروة وقد تقدّم ما يدلّ على حاله بما لا يفيد مدحاً (٢).

وعلى كلّ حال فقد نقل عن السيّد المرتضى أنّه قال بالمضايقة في القضاء (٣) ، كما ذكرناه في حواشي التهذيب ، وكذلك غيره (٤) أيضاً ، واحتمل الاستدلال على ذلك بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله بأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم عدم الأمر بضده (٥) ، وقد ذكرنا ما فيه في الحاشية ، والحاصل أنّ الضدّيّة إنّما تتحقق مع القول بالتضيق وهو أصل المدعى ، وقد ذكر شيخنا قدس‌سره هذا الدليل (٦) ، والكلام فيهما واحد.

فإن قلت : الضديّة تتحقّق في الموسّع بالنسبة إلى الفعل وإنْ كان الواجب موسّعاً ، وحاصل الأمر أنّ الموسّع لو جاز فعله مع جواز فعل الواجب الآخر لزم اجتماع الضدّين.

قلت : المصرّح به في كلام بعض الأصحاب اشتراط الضيق في التضاد (٧) ، وما ذكرت من الاحتمال في الموسّع قد يتوجّه عليه أنّ التضاد في الفعل لا يتعين انتفاؤه بترك القضاء ، بل يتحقق بترك أحد الواجبين إمّا القضاء أو المؤدّاة ، فلا وجه لاختصاص المنع بالقضاء.

__________________

(١) البهائي في الحبل المتين : ١٥١.

(٢) في ص ٣١٩.

(٣) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٤٠٨ ، وهو في رسائل المرتضى ٢ : ٣٦٤.

(٤) كالحلّي في السرائر ١ : ٢٧٢.

(٥) البهائي في الحبل المتين : ١٥١.

(٦) المدارك ٤ : ٣٠١.

(٧) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٢٦.