الجنان (١) ، وجماعة ، واختاره والدي رحمه الله ؛ للتغاير بينها اسماً وصورة ومعنى . وعدمه بل كفاية واحدة للثلاث في أولها ، كما عن اللمعة والذكرى (٢) ، وفي المدارك وكفاية الأحكام (٣) ، أي بشرط الاستدامة الحكمية إلى آخر الثلاث ؛ لظهور عدم قولهم بصحة الباقي ولو فعل رياءً أو بلا قصد ، قولان ، أصحّهما : الثاني ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، كما في أجزاء الصلاة . ولا دخل للتغاير في وجوب التعدّد بعد إرادة الجميع أولاً من غسل الميت .

ثمَّ إن اتّحد الغاسل تولّى النية ولم تجزئ عن غيره . وإن تعدّدوا واشتركوا في الصبّ والتقليب نووا جميعاً .

ولو كان البعض يصبّ والآخر يقلّب فالمشهور ـ كما في اللوامع ـ وجوبها على الصابّ ؛ لأنّه الغاسل حقيقةً ، إذ حقيقة الغسل إجراء الماء ، وهو منه .

وعن الذكرى (٤) إجزاؤها من المقلّب أيضاً ، وقوّاه والدي في اللوامع ؛ لأنّ الجريان في بعض الأعضاء وإن حصل بفعل الأول إلّا أنّ حصوله في البعض الآخر يتوقّف على فعل الثاني .

ولتصريح المعتبرة بأنّ الثاني هو الغاسل ، كموثّقة سماعة : عن رجل مات وليس عنده إلّا النساء ، قال : « تغسّله امرأة ذات محرم تصبّ النساء عليها الماء » (٥) .

ونحوها موثّقة البصري (٦) ، وحسنة الحلبي (٧) ، والرضوي (٨) ، وغيرها .

__________________

(١) الاشارة : ٧٥ ، روض الجنان : ٩٩ .

(٢) اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٢٢ ، الذكرى : ٤٤ ، وليس فيهما تصريح بكفاية الواحدة ، نعم قد يستفاد من إطلاق كلامهما .

(٣) المدارك ٢ : ٨١ ، الكفاية : ٦ .

(٤) الذكرى : ٤٤ .

(٥) تقدم مصدرها في ص ٩١ .

(٦ و ٧) تقدم مصدرهما في ص ١٠١ .

(٨) فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ١ : ٩٨ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .