ومرفوعة سهل : « إذا غسّل الميت ثم حدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل » (١) وغير ذلك .

خلافاً في الثاني لبعضهم ؛ لاختصاص أخبار الغسل بما قبل الوضع . وهو ممنوع إلّا أن يريد عدم إمكان الغسل بعده ، أو صورة عدم الإِمكان .

وفي الثالث للعماني (٢) ، فأوجب الإِعادة إن كان قبل التكفين ؛ لكون الحدث ناقضاً . وفيه : منع ناقضيته لذلك الغسل .

وأمّا بعد التكفين ، فلا يجب إجماعاً ؛ لاستلزامه المشقة العظيمة . وعليه في المنتهى إجماع أهل العلم كافة (٣) .

الخامسة : إذا مات في موضع لم يكن عنده إلّا من لا يعلم كيفية الغسل ، يجب عليه التعلم ولو بالذهاب إلى موضع والرجوع ، أو إرسال شخص يغسّله ، أو ينقل الميت إلى موضع يمكن فيه غسله ، على التفصيل الآتي في صلاة الميت في نحو ذلك المقام .

البحث الثالث : في التكفين .

وهو واجب بإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين ، وبه تواترت الأخبار (٤) ، وعليه جرت الطائفة الإِسلامية في الأعصار والأمصار .

ويستحب مؤكداً لكلّ مكلّف إعداد كفنه وتهيئته ؛ لما فيه من تذكّر الموت .

وفي مرسلة محمد بن سنان : « من كان كفنه معه في بيت لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه » (٥) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٨ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٥٤٣ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ٥ .

(٢) نقل عنه في المختلف : ٤٣ .

(٣) المنتهى ١ : ٤٣١ .

(٤) انظر الوسائل ٣ : ٥ أبواب التكفين ب ١ وانظر ما أشار إليه في هامشها .

(٥) الكافي ٣ : ٢٥٦ الجنائز باب النوادر ح ٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠ أبواب التكفين ب ٢٧ ح ٢ .