وأمّا تجويزه مطلقاً ـ كما في الأول ـ للغلبة ، أو استحبابه ، أو احتمال جوازه وإن لم يبلغ النصف ـ كما عن الرابع (١) ـ فمشكل بل ضعيف .

وفي اللفّافة أن تشمل جميع البدن طولاً وعرضاً ، مع إمكان جعل أحد جانبيه في العرض على الآخر ؛ لأنه المتبادر ، ولتحقيق معنى اللف . وتجويز الخياطة (٢) غير جيّد ؛ لعدم تبادره .

وينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شدّه من الطرفين . وقيل بوجوبها ؛ لعدم تبادر غيره (٣) . وفيه نظر . والاستحباب أظهر مع إذن الوارث أو الوصية .

وفي المئزر ـ على اعتباره ـ أن يستر ما بين السرّة والركبة ، كما عن غير الأول من الكتب المتقدّمة (٤) ، لأنه المفهوم في العرف والعادة . أو يسترهما مع ما بينهما ، كما في الأول (٥) . ولا بأس به .

واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة (٦) بعيد ، والتعليل بأنّ وضعه لسترها غير سديد .

وعن المراسم وفي المقنعة : من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه (٧) .

وعن المصباح ومختصره : منها إلى حيث يبلغ المئزر (٨) .

وعن الوسيلة والجامع : من الصدر إلى الساقين استحباباً (٩) .

__________________

(١) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ١١٦ ، ولم نعثر عليه .

(٢) كما جوّزها في الرياض ١ : ٥٧ .

(٣) الرياض ١ : ٥٧ .

(٤) راجع الرقم (٣) ص ١٩٣ .

(٥) جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ .

(٦) كما احتمله في الروض : ١٠٣ .

(٧) المراسم : ٤٩ ، المقنعة : ٧٨ .

(٨) مصباح المتهجد : ١٩ .

(٩) الوسيلة : ٦٦ ، الجامع : ٥٣ .