وبالرجال ، وإلحاق النسوة بهم إنّما هو بالإِجماع المفقود في المورد .

وتسليم العموم والتخصيص بالمحدثين بالإِجماع ومنع الحدث في المقام ـ كما في المدارك ـ (١) غير سديد ؛ لأنّ التخصيص حينئذٍ إنّما هو بالقدر الثابت عليه الإِجماع .

والثاني : بمنع الأولوية مع الأغسال .

والثالث : بأنه إنّما هو على تقدير الدليل على اللزوم ، وهو غير متحقّق .

وللثاني : قوله ـ في المرسلة الطويلة ـ لبنت أبي حبيش : « فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب » (٢) فإنّ قوله : « وإن سال » يدلّ على كونها كثيرة .

ويردّ : بعدم دلالته على الوجوب كما ذكرنا غير مرّة (٣) .

والأخبار المصرّحة بأنّ كلّ غسل قبله أو فيه وضوء (٣) .

ويردّ أيضاً : بعدم الدلالة على الوجوب ، كما مرّ في موضعه .

سلّمنا ، ولكنه مقيّد بكونه محدثاً بالإِجماع ، ولم يثبت الحدث هنا .

وأيضاً : إذا كانت متوضّئةً ولم تحدث بالأحداث الصغريات يصدق أنّها توضّأت قبل الغسل .

نعم ، يثبت من ذلك أنه يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدث أصغر ، وهو كذلك لعمومات إيجابه له .

__________________

(١) المدارك ٢ : ٣٤ .

(٢) الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥ ح ١ والمَثعَب : مسيل الماء .

(٣) ولا يرد ـ لو حمل الغسل في المرسلة على غسل الحيض ـ أن الوضوء أيضاً غير واجب في الكثيرة وهذا بعيد أن يهمل حكمه الواجب واكتفى بالمستحبّ ؛ لأن الحكم بالاستحباب إنما هو لأجل الأصل فيمكن أن يكون واجباً وذكر الواجب في الثلاثة وأهمل حكم المنفرد كما لم يذكر الغسل الواحد للمتوسطة مع شمول الكلام لها ( منه رحمه الله ) .

(٤) انظر الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ .