صرّح به جماعة (١) ـ فالقول بعدم وجوبها ضعيف ، وجواز انتظار الجماعة ـ كما عن النهاية والدروس (٢) ـ غير سديد .

نعم ، الظاهر عدم مضرّة الاشتغال بمقدّمات الصلاة ـ كالستر والاستقبال والأذان والإِقامة ـ في العندية العرفية

وفي وجوب مقارنة الوضوء أيضاً في القليلة والمتوسّطة قول محكي عن الشيخ ، والحلّي ، وظاهر الذكرى (٣) ؛ لكون هذا الدم حدثاً ، والصلاة بالحدث مخالفاً للأصل ، فيجب التقليل ما أمكن .

ولثبوت العفو عمّا لا يمكن الانفكاك عنه من هذا الدم دون غيره .

وللقطع بالخروج عن العهدة مع المقارنة دون الفصل .

ولتبادره من قولهم عليهم السلام : « تتوضّأ لكلّ صلاة » كما عن قولهم : « تغتسل عند كلّ صلاة » .

ولأنه لولاه لم يحتج إلى وضوء آخر للعصر والعشاء .

وقول آخر بالعدم منقول عن المختلف (٤) ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وعمومات تجويز الطهارة في أوّل الوقت . وهو الأقوى ؛ لذلك .

وضعّف أوّل أدلّة المخالف : بالمنع عن وجوب التقليل المخالف للأصل هنا أولاً ، وبالمنع عن حدثية مطلق هذا الدم ثانياً .

فإن قيل : لا معنى لحدثيته إلّا كونه مانعاً عن مثل الصلاة ومرتفعاً بالطهارة كما في سائر الأحداث .

قلنا : الثابت منه حدثيته في الجملة ، لا حدثية كلّ جزء منه لكلّ صلاة . والحاصل : أنّ الحدثية ليست شيئاً زائداً على المانعية من الصلاة بل هي عينها ،

__________________

(١) المدارك ٢ : ٣٥ ، الذخيرة : ٧٦ ، الرياض ١ : ٤٨ .

(٢) نهاية الإِحكام ١ : ١٢٧ ، الدروس ١ : ٩٩ .

(٣) المبسوط ١ : ٦٨ ، السرائر ١ : ١٥٢ ، الذكرى : ٣١ .

(٤) المختلف : ٤١