بل وكذا لو خاف غيره على نفسه بذهاب من معه إلى تحصيل الماء ؛ لظاهر الإِجماع ، ولزوم العسر على ذلك الغير لولاه ، بل الظاهر الإِجماع على سقوط الوجوب لو خاف الذاهب على الغير وإن لم يخف ذلك الغير لصغر أو جنون أو نوم .

ولا فرق بين أن يكون الخوف على الهلاكة أو الجراحة أو الضرب الشديد الذي يشق تحمّله عادة ؛ لإِطلاق تعرّض اللصّ والخوف منه ، وصدق العسر .

وكذا لو كان الخوف على المال الكثير أو القليل الصادق على تلفه الضرر عرفاً إذا كان خوفه لأجل القطع ـ ولو عادة ـ بالتلف ؛ لأدلّة نفي الضرر .

ولو كان خوفه لمجرّد احتمال التلف أو مظنته ففيه إشكال ؛ لعدم جريان أدلّة نفي الضرر ، إلّا أن يكون المال كثيراً بحيث يكون في تعريضه في مظنة التلف عسر حتى تجري فيه أدلّة نفيه ، فيسقط وجوب التحصيل أيضاً .

وظاهر المشهور : السقوط مع الخوف مطلقا ًعلى المال كذلك .

والاستدلال بروايتي الرقيّ وابن سالم (١) ضعيف ؛ لصراحتهما في الخوف على النفس ، ولذلك ـ مع وجوب تقديم أدلّة وجوب الطهارة على ما يعارضها من أدلّة نفي الضرر والحرج ـ ذهب بعض مشايخنا الأخباريين إلى عدم السقوط بالخوف على المال مطلقاً (٢) .

وما ذكره من وجوب التقديم لا وجه له .

ومثل الخوف على النفس الخوف على البضع والعرض ؛ لكون تعريضهما في مظنة الضياع حرجاً وأيّ حرج .

وكذا الخوف الحاصل بسبب مجرد الجبن إذا كان شديداً يعدّ تحمّله عسراً ، وفاقاً للمعتبر ونهاية الإِحكام والتذكرة (٣) ، بل في اللوامع : عليه ظاهر الوفاق ،

__________________

(١) المتقدمتين في ص ٣٥١ و ٣٧١ .

(٢) الحدائق ٤ : ٢٧٥ .

(٣) المعتبر ١ : ٣٦٦ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٨٨ ، التذكرة ١ : ٥٩ .