الوضوء المتوقّف ارتفاعها على الغسل ، إمّا خاصة أو مع الوضوء ، وهو صريح الشيخ في النهاية ، والحلّي ، والشهيد في الألفية (١) ، بل ( قيل ) (٢) : الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم (٣) .

وفي المدارك : وأمّا غسل المسّ فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شي‌ء من العبادات ، فلا مانع أن يكون واجباً لنفسه (٤) .

أقول : كون المسّ ناقضاً للوضوء غير اشتراط غسل المسّ في العبادة ، والظاهر اشتهار المطلبين ، ولكن الثاني مدلول عليه في خصوص الصلاة في الرضوي : « إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضّأ ، ثمَّ اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صلّيت فاغتسل وأعد صلاتك » (٥) .

وضعفه بالشهرة منجبر ، فيفتى به في الصلاة خاصة دون غيرها من العبادات .

وأمّا الأول : فلم أقف على دليل فيه ، والإِجماع المركّب غير ثابت ، والأمر بالتوضّؤ في الرضوي يحمل على الاستحباب قطعاً ، لعدم وجوب تقديمه .

وكذا قوله : « كلّ غسل قبله وضوء » (٦) مع أنه لا دلالة فيه على الوجوب أصلاً كما مرّ .

ومع ذلك لا بدّ إمّا من تقييده بأن لم يكن له وضوء ، أو تخصيصه بغير الأغسال المندوبة ، ولا مرجّح لأحدهما ، فلا يصلح للاستدلال .

__________________

(١) النهاية : ١٩ السرائر ١ : ١١٢ ، الألفية : ٢٥ .

(٢) ليست في « ح » .

(٣) كما قاله في الحدائق ٣ : ٣٣٩ .

(٤) المدارك ١ : ١٦ .

(٥) فقه الرضا : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ٤٩٤ أبواب غسل المس ب ٨ ح ١ .

(٦) انظر الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ .