والامامة ؛ والمراد من العهد في الآية ذلك بقرينة اضافته اليه تعالى بقوله : ( لا يَنالُ عَهْدِي ) (١) مع سبق قوله : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ) (٢) ، ومن المعلوم انّه لا بد من مزية لمثل هذا المنصب على غيره حتى يختص الجعل به تعالى ، وذلك يقتضي عقلا عدم لياقة من تلبس بالظلم لمثله وان انقضى عنه المبدأ بخلاف غيرها ، فانّ عدم اللياقة ينحصر بزمان التلبس دون غيرها. (٣)

الثاني : العموم الحالي الزماني المستفاد من صيغة المضارع وهو قوله تعالى : ( لا يَنالُ ) فانّه يدل على استمرار عدم النيل ولو بعد الانقضاء ، ولا يختص بخصوص زمان التلبس للاطلاق اليها في المقتضي لذلك بعد تعارف كل من القسمين في القضايا المتعارفة.

الثالث : صحة الاستثناء بقوله مثلا : « ولا ينال عهدي الظالم الاّ حال الانقضاء » المفيد لعموم المستثنى منه لو لا الاستثناء كما استشهد بذلك المحقق اللاهيجي قدس‌سره (٤) في الكلام في الجواب عن اشكال السيد الشريف (٥) والتفتازاني (٦) [ على ] استدلال الخاصة بهذه الآية لعدم لياقة الخلفاء للمنصب ؛ وحاصل الاشكال : احتمال كون المشتق لخصوص المتلبس فلا يدل على أزيد من حال التلبس ، فتدبر.

__________________

(١ و ٢) سورة البقرة : ١٢٤.

(١ و ٢) سورة البقرة : ١٢٤.

(٣) الصحيح تذكير الضمير ، لرجوعه الى ( زمان التلبس ).

(٤) گوهر مراد : ٥٥٨ ـ ٥٥٩.

(٥) شرح المواقف ٨ : ٣٥١ ، فانه لم يعلق على كلام ( المواقف ) حول الآية. ويراجع ايضا ( لوامع الاسرار في شرح مطالع الانوار ) المسمى بـ ( شرح المطالع ) : ١١ السطر الاول من الحاشية في اعلى الصفحة ، اي تعليق السيد على قول شارح المطالع : « إلاّ ان معناه شيء له المشتق منه ... الخ ».

(٦) شرح المقاصد ٥ : ٢٧٨ ، وهو قوله : « ... ومنع دلالة الآية على كون من كان كافرا ثم أسلم ظالما ... الخ ».