الاول والسبق واللحوق في الاخيرين لما صح الانتزاع ، كما في عنوان الهدية المنتزع عن ارسال الفاكهة بشرط وضعها في الاناء وتغطيتها بمنديل ونحوه ؛ والجواب المنتزع عن الكلام المسبوق بالسؤال ؛ والاستقبال المنتزع عن الحركة الملحوقة بمجيء العالم.

الخامس : انّ دخل هذه الامور في الشيء انه بلحاظها ينتزع العقل ذاك العنوان ، وليس من قبيل دخل شيء في الامور الخارجية المتأصلة.

اذا عرفت ما ذكرنا من الامور ، فاعلم :

انّ المراد بالشرط المتأخر أو السابق ما كان له دخل في انتزاع العنوان ، وبالاضافة اليه يصح اختراع عنوان عارضي للشيء كما في الامثلة المتقدمة ؛ وليس من قبيل الشرط [ المتأخر ] (١) في الامور التكوينية المتأصلة ، فلا بأس بالمتقدم ولا بالمتأخر كما في غالب أطراف الاضافات كما لا يخفى.

وان شئت قلت : انّ الشرط بالنسبة الى الاختراع الفعلي للعنوان هو الوجود العلمي وبالنسبة الى العنوان الاضافي الثاني هو الوجود الخارجي ، ولا بأس به بعد ما عرفت انّ المراد بالشرطية مجرد كونه طرف الاضافة ، وهو كما يتحقق في المقارن كذلك يتحقق في المعدوم والمتأخر بلا تفاوت اصلا ، وكأنّه قد اشتبه الشرط في الامور الشرعية بالشرط في الامور المتأصلة.

فان قلت : انّ الاضافة لها حظ من الوجود الضعيف ولذلك قيل انّها خارجية بمعنى كونها ظرفا لنفسها فكيف تستند الى الامر المتأخر؟

قلت : على تقدير تسليم ذلك لا بد أن يلتزم بالتلازم من وجود ظرفي التضايف على نحو الخصوصية ، بمعنى انّ الوجود الخاص المتقدم في ظرفه يتلازم

__________________

(١) في الاصل الحجري ( التأثر ).