مع الخاص المتأخر ، كل يلازم لاصلها للآخر.

ان قلت : انّ المؤثر في المصلحة ان كان هو الشرط بوجوده المتأخر كما هو ظاهر الادلة فلزم محذور تقدم المعلول على العلة ، وان كان نفس العنوان الانتزاعي فيلزم تأثير الاعتباري في المتأصل.

قلت : انّ المتأخر لا دخل له إلاّ في مجرد انتزاع العنوان ، واطلاق الشرط عليه ليس إلاّ بهذه الملاحظة ؛ وامّا بالنسبة الى المصلحة فان قلنا انّه مجرد الحسن ـ الذي بنفسه من الاعتبارات أيضا ـ فلا بأس باستناده الى العنوان ، وان قلنا انّه من المتأصلات فالمتأصل فيه هو الوجود المعنون الذي هو الموضوع للحكم الشرعي محدودا بذاك العنوان لا نفس المتأخر ولا المنتزع منه من العنوان ، فلا بأس أبدا في الشرط المتأخر.

وظهر أيضا : اندفاع توهم انّ المؤثر لو كان نفس العنوان فيلزم كونه هو المأمور به بنفسه ، ويلزم منه جواز اجتماع الامر والنهي.

وربّما يجاب عن الشرط المتأخر : بأنّ الاشكال انما هو على تقدير كون المتأخر شرطا بنفسه لا بوصفه ، وامّا على تقدير ذلك فلا.

وفيه : انّ الاشكال لو كان في تأخره عن محل الشرط فيدفع بذلك ، وامّا ان كان في تأخره عن المعلول فلا يرتفع الاشكال بذلك كما هو واضح.

وعن السيد الشيرازي (١) قدس‌سره القدوسي :

انّ الشرط في هذه الموارد ليس المتقدم أو المتأخر بوجوده الكوني بل بوجودهما الدهري المثالي ، بمقتضى ما دل من العقل والنقل من انّ لكل شيء في هذا العالم الطبيعي صورة مثالية في عالم العقل وهو مناط علمه الحضوري السابق

__________________

(١) حكاه الآخوند في فوائد الاصول : ٥٨ ، والطبعة الحجرية : ٣٠١ بقوله : « ثالثها : ما افاده سيدنا الاستاذ ».