على وجود المعلوم ؛ ومن المعلوم انّ المتفرقات في الزمان مجتمعات في وعاء الدهر ، فالشرط والمشروط في ذاك العالم مقارنان بلا تقدم وتأخر فارتفع الاشكال.

وقد أورد عليه الاستاذ العلاّمة أطال الله بقاه بقوله : « قلت : لا يخفى انّ ذلك وان كان لطيفا في نفسه إلاّ انّه لا يكاد أن يكون شرطا للزماني إلاّ الزماني ، مضافا الى وضوح انّ الشرط في الموارد حسب دليله انما هو الشيء بوجوده الكوني » الى آخر ما أفاد في فوائده. (١)

ولكنه يمكن أن يقال : برجوع ما أفاده قدس‌سره الى ما حققه الاستاذ (٢) دام ظله : من انّ الشرط بالنسبة الى التكليف والوضع انما هو الشيء بوجوده العلمي لا بوجوده الخارجي ، فحينئذ التكليف والوضع منه تبارك وتعالى مشروط بالوجود العلمي السابق ؛ ومن المعلوم انّ الوجود العلمي السابق على الاشياء تفصيلا انما هو الصور المثالية منها في عالم العقول الذي يسمى بعالم الدهر ، والمراد بشرطية الوجود الخارجي هو ما عرفت.

بل يمكن أن يقال : بناء على العلم الحضوري انّ الوجود العلمي عين الوجود الخارجي ، أو الاشياء بما هي به علم له تعالى لا تأخر فيها ، وانما التأخر فيها بما هي مضافة الى القابل وبما هي معلومة ، فلا اشكال.

وعن الفصول (٣) ما حاصله : انّه ليس المتأخر أو المتقدم شرطا كي يلزم منه المحذور ، بل الشرط هو الامر المنتزع عنه المقارن لشروطه ، فالشرط في صحة

__________________

(١) فوائد الاصول : ٥٨ ، والطبعة الحجرية : ٣٠١.

(٢) فوائد الاصول : ٥٩ ، والطبعة الحجرية : ٣٠٢.

(٣) الفصول الغروية : ٨٣ السطر ٢٤ ـ ٢٥ ؛ وحكاه الآخوند عنه في فوائده : ٥٨ وفي الحجرية منه : ٣٠١ بقوله : « رابعها : ما افاده في الفصول ... الخ ».