عن ضده امّا من جهة مقدمية ترك الضد لفعل الضد المأمور به ، وامّا من جهة التلازم بينهما.

ولكن لما كان عمدة القائلين به قد ذهبوا اليه من جهة المقدمية وهي تحتاج الى اثبات الكبرى ـ وهو وجوب المقدمة ـ والصغرى وهي مقدمية الترك وقد ظهر حال الجهة الاولى في مبحث المقدمة ، فالعمدة في المقام الكلام في الصغرى وهو يتم بسوقه في مطلق الضدين وانّ أحدهما هل يتوقف على ترك الآخر أو العكس أم لا؟

فنقول : انّ فيه أقوالا :

أحدها : توقف الفعل على الترك فقط ، كما نسب الى المشهور.

ثانيها : توقف الترك على فعل الضد ، كما عن الكعبي. (١)

ثالثها : التوقف من الجانبين كما عن الحاجبي (٢) والعضدي. (٣)

والظاهر انّ استناد هذا القول اليهما من جهة كونه لازما لكلامهما ، من الاستناد ـ في عدم حرمة الضد في مقام وعدم وجوب المباح في رد الكعبي في مقام آخر ـ الى عدم وجوب المقدمة ، لا الى انكار المقدمية ، بحيث يظهر منهما التسليم لها من الطرفين ؛ فليس بصريح كلامهما.

رابعها : التفصيل : بين الضد الموجود فيكون رفعه مقدمة لتحقق وجود الضد اللاحق ، وبين عدم المعدوم فلا يكون مقدمة لضده ، مع انكار مقدمة الوجود

__________________

(١) شرح مختصر ابن الحاجب للعضدي ١ : ٩٦ السطر ١١ ؛ الاحكام ١ : ١٠٧ المسألة الثانية ؛ المنخول : ١١٦ ؛ منتهى الوصول والامل : ٤٠ و ٩٦ ؛ مطارح الانظار : ١٠٨ السطر ٣٠ والطبعة الحديثة ١ : ٥١٨ ؛ فوائد الاصول ١ : ٣٠٦.

(٢) منتهى الوصول والامل : ٩٥ و ٩٧.

(٣) شرح مختصر ابن الحاجب للعضدي ١ : ٩٦.