٢٤٩ ـ قوله : « وحيث لا منافاة اصلا ». (١)

هذا اشارة الى اول الوجوه التي ذكرناها في منع المقدمية.

٢٥٠ ـ قوله : « فكما ان قضية المنافاة ». (٢)

اشارة الى الوجه الثاني من الوجوه المذكورة.

٢٥١ ـ قوله : « كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء ». (٣)

اشارة الى الوجه الرابع.

٢٥٢ ـ قوله : « بداهة ثبوت المانعية في الطرفين ». (٤)

حيث ان وجه المانعية هو الضدية ، ومن الواضح انه امر قائم بالطرفين ، فلا بد ان تكون المانعية كذلك.

٢٥٣ ـ قوله : « لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه ». (٥)

لاستلزامه تقديم الشيء على علته رتبة المستلزم لتقدم الشيء على نفسه كذلك ، وهو ضروري الاستحالة.

٢٥٤ ـ قوله : « مساوق لمنع مانعية الضد ». (٦)

وان شئت قلت في الجواب : انّ المعلق على الشرط في هذه القضية ان كان هو التأثير الفعلي فيلزم بقاء الاستحالة ، لكفاية صلاحيته فيه.

وان كان المعلق عليه هو أصل الصلاحية ، ففيه :

مضافا الى عدم صدق الشرطية لعدم افادة وجود المقتضي للضد اعطاء

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٦١ ؛ الحجرية ١ : ١٠٨ للمتن و ١ : ١٠٨ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ١٦١ ؛ الحجرية ١ : ١٠٨ للمتن و ١ : ١٠٨ للتعليقة.

(٣) كفاية الاصول : ١٦١ ؛ الحجرية ١ : ١٠٨ للمتن و ١ : ١٠٨ للتعليقة.

(٤) كفاية الاصول : ١٦١ ؛ الحجرية ١ : ١٠٨ للمتن و ١ : ١٠٨ للتعليقة.

(٥) كفاية الاصول : ١٦٢ ؛ الحجرية ١ : ١٠٨ للمتن و ١ : ١٠٨ للتعليقة.

(٦) كفاية الاصول : ١٦٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٨ للمتن و ١ : ١١٥ للتعليقة.