٣٢٨ ـ قوله : « أو ما لو تعلق الامر به كان امره أمرا عباديا ». (١)

لا يخفى انّ هذين التعبيرين انما هو في العبادة بالمعنى الاخص ، وامّا بالمعنى الأعم فأعم منهما.

ثم انّ اختلاف التعبير في المعنى الاخص انما هو باختلاف الموارد ، حيث انّ قسما منها تكون عباديتها ذاتية بمعنى أن وجودها يتقوم بالخضوع والانقياد كالسجود وان لم يحصل به القرب بالفعل.

وقسم آخر ليس كذلك ، نظير الصوم فانه الامساك المخصوص ، ولا يعتبر في أصل وجوده التذلل ، ولكنه يكون بحيث لو تعلق به الامر لا يسقط أمره إلاّ بقصد التقرب.

ولما لم تكن جميع العبادات [ بالمعنى ] الاخص مثل القسم الاول ، فالأولى التعبير الثاني فانه أعم كما هو واضح. وأولى منه ما ذكرنا حتى يعم النزاع العبادي [ لغير ] (٢) الاخص أيضا ، لانّ تخصيصه به يكون بلا مخصص كما لا يخفى.

٣٢٩ ـ قوله : « لا ما أمر به لاجل التعبد به ». (٣)

وجه النفي : انّ هذه التعبيرات انما توهم انّ عنوان العبادة انما يتقوم بالامر أو القرب الفعليين بحيث لولاها في فعل لما كان عبادة ، وذلك يستلزم التنافي بين عنوان العبادة والنهي كما لا يخفى ؛ فلاجل ذلك انما عدل عن مثل هذه التعبيرات الى ما ذكرنا.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢١٩ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٩ للتعليقة.

(٢) في الاصل الحجري ( بغير ).

(٣) كفاية الاصول : ٢١٩ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٩ للتعليقة.