في الموصولات فلتقييد معانيها بالتعيين بالصلة.

اذا عرفت ما ذكرنا ، فالجواب على ما قرر المصنف : [ من ] انّ المستعمل فيه في الحروف يكون كليا طبيعيا غير مأخوذ فيه اللحاظ الآلي المصداقي وان كان متحققا في مقام الاستعمال :

امّا نقضا : فباللحاظ الاستقلالي في الاسم ، حيث انّه لا فرق بينهما إلاّ في مجرد اللحاظ في الاستقلالية في الاسم والآلية في الحرف ، فلو كان ذلك قيدا فيها فليكن ذاك قيدا في المستعمل فيه أيضا.

وامّا حلا : فبأنّ لحاظ المعنى بكلا نحويه من الاستقلالية والآلية يكون من مقومات استعمال اللفظ في المعنى ، حيث انّه قصد المعنى من اللفظ على اختلاف أنحائه ، فاذا كان كذلك فلا يكاد يمكن ادخاله في المستعمل فيه ، للزوم تقدم المستعمل فيه على الاستعمال ، والتغاير بينهما لازم.

فلو كان المأخوذ في المستعمل فيه عين اللحاظ من اللفظ الذي يحصل به الاستعمال لزم الدور كما لا يخفى.

وان كان هو اللحاظ السابق عليه الذي يكون من مبادئ الاستعمال ، ففيه :

مضافا الى أنّ السابق هو الذي يستمر الى حين التلفظ ويحصل به الاستعمال لا غيره حتى يغايره في الحكم ؛ انّه كما اعترف به يكون من مبادئ الاستعمال فلا بد أن يتعلق بما يستعمل فيه اللفظ ، وحينئذ :

فامّا أن يتعلق على نفسه أيضا [ فيلزم ] (١) الدور بعد ما عرفت من لزوم المغايرة بين اللحاظ والملحوظ بقيوده.

وامّا أن يتعلق على ذات المعنى وحده [ فيلزم ] (٢) تحقق الاستعمال بدون

__________________

(١) في الاصل الحجري ( للزم ).

(٢) في الاصل الحجري ( فلزم ).