٤١٢ ـ قوله : « ثم لا يخفى عليك انّ المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده ... الخ ». (١)

اشارة الى دفع ما ربما يستشكل على التمسك بالمطلق فيما يظفر بقيد منفصل ، حيث انّ الظفر به يكشف عن عدم كون المتكلم الحكيم في مقام بيان مقصوده الواقعي بهذا اللفظ ، ومن هنا يشكل التمسك به ولو قبل الظفر به ، للعلم بتقييد الغالب من المطلقات فلا يحرز مع ذلك كونه في مقام البيان ؛ مع أنّ السيرة المستمرة [ هي ] على التمسك به ولو بعد الظفر بالف مقيد ، فكيف ذلك؟

فقيل : بكشف القيد عن عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة ويبنى على الاحراز من سائر الجهات كما في التقريرات (٢) ، فعلى ذلك يكون ظهور المطلق في الاطلاق معلقا على عدم ورود قيد أصلا ، ومعه فيكون المحكّم هو المقيد ولو كان ظهوره ضعيفا ، لكونه واردا على المطلق ؛ كما هو مبنى تقديم ظهور العام على المطلق ، لكون ظهوره تنجيزيا وغير معلق دونه.

إلاّ انّ هذا الجواب لا يغني من جوع ، حيث انّ ظهور المطلق تنجيزي أيضا ، لكون مقدمات الحكمة بمنزلة القرينة المتصلة فبعد تمامية الكلام مع تماميتها يستقر له الظهور ، فلا بد أن يكون تقديم المقيد عليه من باب تقديم المعارض الاقوى ، فربما ينعكس الامر لو كان ظهور المطلق أقوى.

وامّا بالحمل على عدم البيان من هذه الجهة دون جهة اخرى [ وهذا ] على فرض التسليم إنما هو في القيود العرضية المتباينة ، لا في القيود الطولية أو المشتركة في جامع قريب ، فانّ حمله حينئذ على البيان ـ من الجهة الخاصة دون حيثية اخرى ـ مستبعد في مقام المحاورات غير المبتنية على الدقائق.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٨٨ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٢ للمتن و ١ : ١٩٩ العمود ١ للتعليقة.

(٢) مطارح الانظار : ٢٢٠ السطر ١ ـ ٣ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٦٧.