وإلاّ يلزم أن يكون الموضوع الشخصي الملحوظ للواضع فقط وهو ظاهر البطلان. نعم يمكن أن يكون الموضوع ـ بعد لحاظ الطبيعة ـ الاشخاص المندرجة تحتها وتكون تلك مرآة لها ؛ ولكنه خلاف الظاهر ، حيث إنّا نعلم بالوجدان عدم الالتفات الى الاشخاص حين وضعنا علما لشخص كما لا يخفى.

وامّا أن يكون عاما وهو ان لا يكون كذلك ، سواء كان بهيئته فقط كما في المشتقات على المشهور ، أو بمادته فقط كما في مبادئها ، أو لا يكون معلوما أصلا كما في المجازات بناء على الوضع فيها وان كان معلوما اجمالا في ضمن العلاقات.

ثم انهم اختلفوا في المشتقات بأنّ الوضع فيها من حيث المادة والهيئة هل هو واحد كما في الجوامد لمعنى مركب من الحدث والنسبة؟ أو متعدد بأن تكون المادة موضوعا للحدث ، والهيئة للنسبة؟ وجهان ، بل قولان.

وليعلم انّ المراد من وحدة الوضع لا يمكن إلاّ أن يلاحظ فيه لكل من اللفظ والمعنى جهتان ، كل من [ جهتي ] (١) اللفظ بازاء احدى جهتي المعنى ، حيث انّ معناها مركب من جزء اسمي استقلالي ومن جزء حرفي آلي متأخر اللحاظ عن الاسمي الحدثي وعما أسند اليه الحدث ، فلا يمكن لحاظهما عرضا كما في اجزاء سائر المركبات ، ولا افادتهما في عالم الاستعمال بدال واحد ، فلا بد أن تكون احدى جهتي اللفظ ـ وهي المادة ـ لاحدى جهتي المعنى وهو الحدث والاخرى وهي الهيئة للاخرى وهي النسبة ولو كان الوضع بانشاء واحد ، وليكن هو المراد بوحدة الوضع كما في الجوامد بحيث لا يلاحظ فيها تعدد الجهة لا لفظا ولا معنى كما لا يخفى.

__________________

(١) في الاصل الحجري ( جهة ).