من الناس فيعتق » (١).

٥٥٠٢ ـ وروى علي بن أبي حمزة عنه ( عليه‌السلام ) أيضا أنه قال : « فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا » (٢).

٥٥٠٣ ـ وروى أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ يعنى موسى ابن جعفر ـ عن أبيه ( عليهما‌السلام ) أنه قال : « إن أبا جعفر ( عليه‌السلام ) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث ».

٥٥٠٤ ـ وروى القاسم محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن محررة كان أعتقها أخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته » (٣).

٥٥٠٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) » عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت (٤).

__________________

(١) يدل على أنه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزى عنها غير المؤمن ، ويحمل على المستضعف. ( م ت )

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ١٨ هكذا قال : « سألت عبدا صالحا عليه‌السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى ، قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا » والظاهر أن ذلك مع اليأس.

(٣) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفي الثلث بمجموع الانفاق. ( المرآة )

(٤) قال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على أجزاء الناقصة وان أمكنت المطابقة لأنه لم يستفضل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا الا أن الأصحاب نزلوها