فيحتمل كونه المراد من الدعاء في الخبر ، أو الأعم منه ومن غيره.

ثمَّ لو سلّم الدلالة فمبناها الأمر الظاهر في الوجوب المحتمل هو كالموثق : « ليس له أن يدعه متعمدا » (١) للحمل على الاستحباب ، فيتعين ، للإجماعات المتقدمة حتى الذي في المنتهى ، فإنه قال : اتّفق علماؤنا على استحباب القنوت في كل ثانية من كل فريضة ونافلة (٢). ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك إلى الصدوق ، لمعلومية نسبه ، وعدم القدح في انعقاد الإجماع بخروجه ، فتأمّل.

هذا مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، وإذا كانت التقية فلا تقنت » (٣) ونحوه آخر لكن في قنوت الفجر (٤).

وفي الموثق الوارد في صلاة الجمعة : « أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى ـ إلى أن قال ـ : ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلّى وحده » (٥).

وبالجملة بهذه الأدلة ـ المعتضدة بعضها ببعض ، والأصل ، والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل لعلها إجماع في الحقيقة ـ يتوجه صرف الأمر في الآية ونحوه عن ظاهره إلى الاستحباب. وكذا ما ( بحكمه ) (٦) من قوله عليه‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣١٥ / ١٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت بـ ١٥ ح ٣.

(٢) المنتهى ١ : ٢٩٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٦٩ أبواب القنوت بـ ٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٩ أبواب القنوت بـ ٤ ذيل حديث ١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٧٢ أبواب القنوت بـ ٥ ح ٨.

(٦) في « م » : يحكونه.