جماعة » (١).

وأظهر منها الصحيحة المتقدمة (٢) ، لتصريحها بأنها لا تجب على أقل من السبعة.

ونحوها الصحيح المروي في الفقيه ، وفيها : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » (٣).

وظاهره كون السبعة شرطا للوجوب العيني والخمسة للتخييري ، كما هو خيرة الشيخ والقاضي وابن زهرة (٤) فيما حكي عنهم ، وبه حملوا الوجوب في الروايات السابقة على التخييري.

مضافا إلى الموثق كالصحيح بأبان : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » (٥).

وقريب منه الصحيح في صلاة العيدين : « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » (٦).

وإليه ذهب جماعة من فضلاء متأخري المتأخرين (٧).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٧ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ١٠.

(٢) في ص ٣٢٠.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ٤.

(٤) الشيخ في الخلاف ١ : ٥٩٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٠٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

(٥) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ٣.

(٧) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٢٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٧٥.