الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط ، وقد نبّه المصنف على ذلك في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد. وما يوجد من إطلاق بعض العبارات بفعل الجمعة من غير تقييد ـ كما في عبارات هذا الكتاب ـ فللاعتماد فيه على ما تقرّر من المذهب وصار معلوما ، بحيث صار التقييد به في كل عبارة ممّا يكاد يعدّ تسامحا (١). انتهى.

وحيث ثبت اشتراط الاذن مطلقا قوي المنع ولو للفقيه ، لعدم دليل على الجواز أصلا ، سوى ما سبق من عموم الأمر ، وضعفه قد ظهر ، والمعتبرة ، وهي غير واضحة الدلالة ، لاحتمال استناد الجواز فيها إلى إذن الإمام عليه‌السلام ، وهو يستلزم نصب نائب من باب المقدمة ، كما نبّه عليه الفاضل في النهاية فقال : لمّا أذن لزرارة وعبد الملك جاز ، لوجود المقتضي وهو إذن الإمام (٢).

أقول : مع احتمال اختصاص الإذن لهما بفعلهما مع العامة كما يفهم من المقنعة حيث قال : ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا روى هشام (٣). ثمَّ نقل الصحيحة ، مؤذنا بفهمه منها اختصاص الرخصة بفعلها مع العامة.

ويؤيد هذا عدم تمكن الأئمة عليهم‌السلام وأصحابهم يومئذ من إقامتها مطلقا ، للتقية ، وإلاّ لوجبت عليهم الإقامة عينا ولو مرّة ، هذا.

ولا ريب أنّ المنع أحوط بعد الإجماع منهم على الظاهر المصرّح به كما عرفت في كثير من العبائر على إجزاء الظهر ، لعدم وجوب الجمعة عينا.

ومرجعه إلى أنّ اشتغال الذمة بالعبادة يوم الجمعة يقينا يستدعي البراءة‌

__________________

(١) راجع جامع المقاصد ٢ : ٣٧٩.

(٢) نهاية الإحكام ٢ : ١٤.

(٣) المقنعة : ١٦٤.