وفي الخلاف : الإجماع على الوجوب (١) ، مع أن فيه وفي السرائر (٢) : نقل قول بالاستحباب. وهو مع شذوذه محجوج بظاهر الآية (٣) والأخبار الكثيرة (٤) التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة.

ويجب إيقاعهما ( في المقام ) مقام إبراهيم حيث هو الآن ، لا حيث كان على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإبراهيم عليه‌السلام ، فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف ، وهو مكان المقام الآن.

للصحيح : أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقال : « حيث هو الساعة » (٥).

والموجود فيه وفي غيره من النصوص الكثيرة اعتبار الخلف ، فما في المتن وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والشرائع والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى والإرشاد (٦) من اعتبار الوقوع فيه لا وجه له ، إلاّ أن يراد به عنده ، كما في جملة من النصوص ، وعن الاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع (٧) ، ويؤيده استدلال‌

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٢٧.

(٢) الخلاف ٢ : ٣٢٧ ، السرائر ١ : ٥٧٦.

(٣) البقرة : ١٢٥.

(٤) انظر الوسائل ١٣ : ٣٠٠ أبواب الطواف ب ٣.

(٥) الكافي ٤ : ٤٢٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١ ح ١.

(٦) النهاية : ٢٤٢ ، المبسوط ١ : ٣٦٠ ، الوسيلة : ١٧٢ ، المراسم : ١١٠ ، السرائر ١ : ٥٧٦ ، الشرائع ١ : ٢٦٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٢ ، التبصرة : ٦٨ ، التحرير ١ : ٩٨ ، المنتهى ٢ : ٦٩١ ، الإرشاد ١ : ٣٢٤.

(٧) الاقتصاد : ٣٠٣ ، الجمل والعقود : ٢٣٠ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٧ ، شرح جمل العلم والعمل : ٢٢٧ ، الجامع للشرائع : ١٩٩.